تعرف أغلب الأسواق الوطنية و”الكاليتوس” على وجه الخصوص ارتفاعا مهولا وغير مبرر في أسعار الخضر والفواكه، أرجعه الخبراء والعارفون بخبايا التجارة ببلادنا إلى المضاربة في الأسعار وتحكم اللوبيات ومافيا السوق السوداء في طريقة توزيع الخضروات والفاكهة.
وقد بلغ سعر الخضر الأساسية والشائعة لدى أغلب الجزائريين والتي كانت إلى وقت قريب تشكل نواة غذاء جميع طبقات وشرائح المجتمع خاصة منها أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط، على غرار “البطاطا والطماطم والبصل” مستويات غير معقولة، فالبطاطا بلغ ثمنها في السوق خلال اليومين الماضيين حدود 90 إلى 100 دينار والطماطم من 160 الى 180 دينارا، أما البصل فقد وصل سعره إلى 60 دينارا، أما الخس والجزر والقرعة واللفت وغيرها من الخضر فأثمانها تتراوح بين ” 90 و170 دينارا للكيلوغرام الواحد”.
أما فيما يخص الفواكه ، فقد تحولت إلى “حلم” بعد أن بلغ سعر التفاح المستورد 900 دينار للكغ والمحلي 650 دينارا للكغ بينما الموز فسعره في صعود بعد أن بلغ عتبة 1000 دينار للكغ الواحد، ما جعلها تصنف ضمن المواد الثمينة على غرار “الذهب”.
واشتكى المواطنون من الغلاء الفاحش لـ”خضر” كانوا يراهنون عليها كغذاء يكفي حاجتهم ويحمي دخلهم المتواضع، حيث أعرب جملة منهم عن امتناعهم عن شرائها ومقاطعتها إلى حين يعود سعرها للمستوى المعقول، بينما يضطر آخرون إلى اقتنائها على “مضض” كون الخيارات أمامهم قليلة أو منعدمة في بعض الأحيان.
وقد بلغ سعر الخضر الأساسية والشائعة لدى أغلب الجزائريين والتي كانت إلى وقت قريب تشكل نواة غذاء جميع طبقات وشرائح المجتمع خاصة منها أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط، على غرار “البطاطا والطماطم والبصل” مستويات غير معقولة، فالبطاطا بلغ ثمنها في السوق خلال اليومين الماضيين حدود 90 إلى 100 دينار والطماطم من 160 الى 180 دينارا، أما البصل فقد وصل سعره إلى 60 دينارا، أما الخس والجزر والقرعة واللفت وغيرها من الخضر فأثمانها تتراوح بين ” 90 و170 دينارا للكيلوغرام الواحد”.
أما فيما يخص الفواكه ، فقد تحولت إلى “حلم” بعد أن بلغ سعر التفاح المستورد 900 دينار للكغ والمحلي 650 دينارا للكغ بينما الموز فسعره في صعود بعد أن بلغ عتبة 1000 دينار للكغ الواحد، ما جعلها تصنف ضمن المواد الثمينة على غرار “الذهب”.
واشتكى المواطنون من الغلاء الفاحش لـ”خضر” كانوا يراهنون عليها كغذاء يكفي حاجتهم ويحمي دخلهم المتواضع، حيث أعرب جملة منهم عن امتناعهم عن شرائها ومقاطعتها إلى حين يعود سعرها للمستوى المعقول، بينما يضطر آخرون إلى اقتنائها على “مضض” كون الخيارات أمامهم قليلة أو منعدمة في بعض الأحيان.
تعليقات
إرسال تعليق