للعام الثالث على التوالي بعد إقرار عملية مشابهة في 2017 ستلجأ الحكومة إلى رفع جديد لأسعار المواد المكررة من بنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت، من أجل الحد من الاستيراد والتبذير الحاصل حاليا في المواد المكررة ، وذلك من خلال فرض ضريبة جديدة على المنتجات البترولية، في مشروع قانون المالية 2018 .