يعيش الناقلون الخواص أزمة حقيقة بسبب الزيادات في اسعار الوقود و ارتفاع أسعار قطع الغيار و الضرائب التي أثرت على الارباح، و هذا ما سيدفعهم لتطليق المهنة وإعلان إفلاسهم، خلال ستة أشهر الأولى من هذه السنة ان لم تقم الدولة بحمايتهم.
و من المنتظر ان يرفعوا مطالب للوزارة الوصية ومن بين المطالب، رفع التسعيرة الدنيا إلى 50 دينارا أو دعم الحكومة للناقلين الخواص بمبلغ يقدر بـ30 مليون ستنيم سنويا عن كل حافلة، وذلك من أجل مساعدتها على تغطية العجز المالي لأصحاب الحافلات.
وكانت الحكومة إقترحت، خلال تهاوي أسعار البترول، رفع أسعار الوقود والكهرباء وقسيمة السيارات، في قانون المالية للعام المقبل، حيث اقترحت في إطار الموازنة السنوية فرض ضرائب جديدة، بهدف خلق موارد إضافية لميزانية الدولة، وتعويض تراجع إيرادات الدولة بسبب انهيار أسعار المحروقات، وسيؤدي التعديل الجبائي إلى رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة لـ«الديازال»، وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء الذي يتجاوز حدا معينا.
و من المنتظر ان يرفعوا مطالب للوزارة الوصية ومن بين المطالب، رفع التسعيرة الدنيا إلى 50 دينارا أو دعم الحكومة للناقلين الخواص بمبلغ يقدر بـ30 مليون ستنيم سنويا عن كل حافلة، وذلك من أجل مساعدتها على تغطية العجز المالي لأصحاب الحافلات.
وكانت الحكومة إقترحت، خلال تهاوي أسعار البترول، رفع أسعار الوقود والكهرباء وقسيمة السيارات، في قانون المالية للعام المقبل، حيث اقترحت في إطار الموازنة السنوية فرض ضرائب جديدة، بهدف خلق موارد إضافية لميزانية الدولة، وتعويض تراجع إيرادات الدولة بسبب انهيار أسعار المحروقات، وسيؤدي التعديل الجبائي إلى رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة لـ«الديازال»، وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء الذي يتجاوز حدا معينا.
تعليقات
إرسال تعليق