سنة 2017 ستعرف انطلاقة جديدة في مجال تحسين الإرادات الجبائية من خلال الاستثمار في الأوعية العقارية المتوفرة و الخدمات و كذا التضامن بين البلديات. و هناك قوانين جديدة تمنح القدرة لرئيس البلدية على اتخاذ قرارات اقتصادية لصالح التنمية المحلية خاصة ما تعلق بالاستثمار و الخدمات و التضامن فيما بين البلديات.
وأفصح السيد ويشر أن مصالحه تنتظر الإفراج عن قرار تحويل أرضية السوق البلدي القديم المسترجعة مؤخرا و البالغة مساحتها 20 ألف متر مربع باسم البلدية ليتم استغلالها من أجل إنجاز سوق بلدي عصري يستوعب أزيد من 500 محل سيشكل دخلا جبائيا مهما للبلدية. واعترف رئيس بلدية الكاليتوس، أن الوضعية المالية الحالية للبلدية قفزت من 17 مليار سنتيم إلى 4 أضعاف تلك القيمة ومع ذلك فهي " تغطي مصاريف التسيير فقط و ليس ميزانية التجهيز". بالرغم من وجود مصانع و مناطق نشاط و إيرادات الأنابيب القاطعة لتراب البلدية و كذا المساحة الشاسعة للبلدية و عدد سكانها. وكشف ذات المسؤول أن بلديته تنوي بحر السنة القادمة إنشاء مناطق نشاط جديدة للصناعات الصغيرة قصد تثمين المساحات المتوفرة حاليا و التي تعمل دون تنظيم محكم. و ستضمن هذه المناطق المنتظرة فرص استثمار جديدة و مداخيل من شأنها التنفيس على الجماعة المحلية. واغتنم المتحدث الفرصة ليذكر أنه في جانفي 2016 تشكلت لجنة تضم قطاعات التجارة و الضرائب و الأمن ومصالح البلدية بهدف مساعدة القابض البلدية التنقل للمحلات و المصالنع لتحصيل الجباية إلا أن ولاية الجزائر لم تصادق على القرار ما "عرقل" عمل هذه المصلحة. وقد ساهمت الكاليتوس - يردف المتحدث- في إطلاق مشروع نموذجي رائد سيرى النور قريبا بالعاصمة لجمع النفايات و الرسكلة واستخراج الأسمدة الزراعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. مع أن هذا المشروع كان اقترح تطبيقه على تراب البلدية وفق دراسة معمقة ومضبوطة لكنها "عجزت" عن ذلك لأن القوانين لا تخول لرئيس البلدية تخصيص قطعة أرض للمشروع النموذجي. وتبقى علاقة البلدية بالمستثمرين هي "علاقة مرافقة'" فقط يقول السيد ويشر وتبليغ المعلومات ضمن عمل إداري محض. وأضاف أن إجراءات الاستثمار محليا ما تزال تتطلب ملفا "معقد جدا"و أن رخصة الاستثمار وحدها تستوجب تقديم 22 رأيا من مختلف المديريات قبل المرور على لجنة ولائية برئاسة مدير البيئة.
وأفصح السيد ويشر أن مصالحه تنتظر الإفراج عن قرار تحويل أرضية السوق البلدي القديم المسترجعة مؤخرا و البالغة مساحتها 20 ألف متر مربع باسم البلدية ليتم استغلالها من أجل إنجاز سوق بلدي عصري يستوعب أزيد من 500 محل سيشكل دخلا جبائيا مهما للبلدية. واعترف رئيس بلدية الكاليتوس، أن الوضعية المالية الحالية للبلدية قفزت من 17 مليار سنتيم إلى 4 أضعاف تلك القيمة ومع ذلك فهي " تغطي مصاريف التسيير فقط و ليس ميزانية التجهيز". بالرغم من وجود مصانع و مناطق نشاط و إيرادات الأنابيب القاطعة لتراب البلدية و كذا المساحة الشاسعة للبلدية و عدد سكانها. وكشف ذات المسؤول أن بلديته تنوي بحر السنة القادمة إنشاء مناطق نشاط جديدة للصناعات الصغيرة قصد تثمين المساحات المتوفرة حاليا و التي تعمل دون تنظيم محكم. و ستضمن هذه المناطق المنتظرة فرص استثمار جديدة و مداخيل من شأنها التنفيس على الجماعة المحلية. واغتنم المتحدث الفرصة ليذكر أنه في جانفي 2016 تشكلت لجنة تضم قطاعات التجارة و الضرائب و الأمن ومصالح البلدية بهدف مساعدة القابض البلدية التنقل للمحلات و المصالنع لتحصيل الجباية إلا أن ولاية الجزائر لم تصادق على القرار ما "عرقل" عمل هذه المصلحة. وقد ساهمت الكاليتوس - يردف المتحدث- في إطلاق مشروع نموذجي رائد سيرى النور قريبا بالعاصمة لجمع النفايات و الرسكلة واستخراج الأسمدة الزراعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. مع أن هذا المشروع كان اقترح تطبيقه على تراب البلدية وفق دراسة معمقة ومضبوطة لكنها "عجزت" عن ذلك لأن القوانين لا تخول لرئيس البلدية تخصيص قطعة أرض للمشروع النموذجي. وتبقى علاقة البلدية بالمستثمرين هي "علاقة مرافقة'" فقط يقول السيد ويشر وتبليغ المعلومات ضمن عمل إداري محض. وأضاف أن إجراءات الاستثمار محليا ما تزال تتطلب ملفا "معقد جدا"و أن رخصة الاستثمار وحدها تستوجب تقديم 22 رأيا من مختلف المديريات قبل المرور على لجنة ولائية برئاسة مدير البيئة.
تعليقات
إرسال تعليق