أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بأن بطاقة الترقيم الالكترونية للعربات التي ستدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 تتضمن ترقيما وطنيا موحدا للسيارات شبيه برقم التعريف الوطني للمواطن”.
ويوضع هذا الرقم حسب الوزير في السنة الأولى من دخول العربة حيز الاستعمال، وهو “رقم لن يتغير” حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها.
وأضاف بأن هذا الترقيم يتضمن “6 أرقام وحروف موحدة لاعلاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته” موضحا أن ” الترقيم الخاص بالولايات سيتم الاستغناء عنه” في هذه البطاقة الالكترونية التي تحتوي على “شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود”.
تعليقات
إرسال تعليق